نشرت من قبل Libération
- ساعات العمل: من الاثنين إلى الجمعة من 8 صباحًا إلى 6 مساءً
لم تعد بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وبشكل خاص تلك الموجودة في الضفة الجنوبية، قادرة في العقود الأخيرة، التي اتسمت بنوبات جفاف هيكلية متزايدة، على تلبية احتياجاتها من الماء والطاقة. ويجب القول إن الطلبات المتعلقة بذلك في تزايد مستمر تحت تأثير النمو الديموغرافي وتطور بعض الأنشطة المستهلكة للماء والطاقة، لا سيما قطاعات السياحة والصناعة والفلاحة. وتأتي هذه الزيادات في وقت نسجل فيه انخفاضاً ملموساً في الموارد المائية، التي أصبحت علاوة على ذلك غير منتظمة بشكل متزايد، وتكلفة طاقة في ارتفاع شبه مستمر تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط، وهو المصدر الأساسي للطاقة المنتجة حرارياً في المغرب.
في هذا السياق الصعب والمعقد في آن واحد، يعتبر جميع صناع القرار والمجتمع العلمي أن الحكامة الجيدة والتخصيص الفعال للموارد يمثلان المخرج الحتمي للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات السكان والحفاظ على الموارد الثمينة التي تشكلها، على الخصوص، المياه والطاقة وضمان حق الوصول إليها للأجيال الحالية والمستقبلية. ولهذه الأسباب المتعددة وغيرها، تعتبر جمعية الماء والطاقة للجميع "ASEET" أن حكامة قطاعي الماء والطاقة يجب أن تكون موضوع أولويات استراتيجية للسلطات العمومية على غرار قطاعات التعليم والعدل وتهيئة المجال، التي يفترض أن تشكل نظام استغلال لتنمية مندمجة ستُلحق بها جميع السياسات القطاعية الأخرى.
علاوة على ذلك، تعتبر ASEET أن الاستراتيجيات والوسائل المستخدمة اليوم في مجال سحب المياه للري وتزويد مياه الشرب تقدم نقاط ضعف ومحدودية لا يمكن تجاوزها إلا في إطار مقاربة وطنية مندمجة وتشاورية حيث سيتم إشراك جميع الفاعلين والمجتمع المدني الذي يظل دوره في التحسيس والتعبئة حتمياً في ما يخص المساهمة في توازن موازين القوى بين مختلف المؤسسات، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد والحفاظ على البيئة بشكل عام. منذ إنشائها في عام 2006، لا تتوقف ASEET عن العمل على المستويات المحلية والجهوية والوطنية ولكن أيضاً الدولية من خلال حضورها المؤسساتي في مجموعة من الهيئات الجمعوية والمنظمات غير الحكومية مثل شبكة أوروميد، والحق في الطاقة SOS-مستقبل. مهامها الرئيسية، كما نص عليها قانونها الأساسي، تركز على بعد التحسيس والإعلام، للجمهور وخاصة مستهلكي الماء والطاقة من كل صنف، حول قضايا حالة هذه الموارد سواء على المستوى الكمي والنوعي، أو حول الاستعمال العقلاني وواجب التحلي بسلوكيات تحترم الأخلاقيات في هذا المجال بهدف الحفاظ على حق جميع المغاربة في الوصول إلى هذا الحق والتمتع به، والذي يريد جميع الفاعلين في التنمية المستدامة جعله حقاً إنسانياً وكونياً.
وبالمثل، قامت ASEET بتقييم السياسات الوطنية في هذين المجالين من خلال تنظيم نقاشات عمومية، وموائد مستديرة تلامس جميع الجوانب التقنية والعلمية والقانونية والعملية والسلوكية. علاوة على ذلك، أصبحت المقاربة الترابية المعتمدة، من حيث تحليل الوضع الراهن، ممارسة شائعة على مستوى الجمعية، لنذكر فقط هذه الرؤية التي تؤطر العلاقة بين العمل الميداني والمقاربة الشاملة على المستوى الوطني، مما يبرز تبادل التجارب والمقاربات بين المتدخلين، وبين الجهات بل وحتى بين تصورات ونماذج التنمية.
تريد ASEET أن تكون صلة وصل، ونظرة خارجية للآخرين، ومعبئاً للديناميات الموجودة في مكان ما هنا أو هناك: بكلمتين، إنها مشاركة التجارب والمعرفة التي تحركها. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للماء، تضرب ASEET موعداً لنقاش إشكالية تدبير الماء في المغرب يومي 23 و 24 مارس بثانوية طارق بأزرو. «حورية ماء الأطلس» تنتظركم هناك.
* نائب رئيس الجمعية الوطنية للماء والطاقة للجميع
المورد / المصدر : Sghir BAALI, Libération
